آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستانها

منابع مالي اتاق اصناف
ماده 1ـمنابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتنداز:
1ـ بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه­ ها.
2ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
3ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غيردولتي.
4ـ وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب. (موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفي(
ماده 2ـاتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يک حساب جاري (به همراه حساب پشتيبان) و يک حساب سپرده مي­ باشد. با پيشنهاد اتاق اصناف ايران امکان تجميع حساب­هاي مزبور وجود خواهد داشت.
تبصره ـ هرگونه تغيير حساب بانکي بايد با اعلام قبلي به رئيس کميسيون نظارت انجام پذيرد.
ماده 3ـاتاق اصناف مکلف است نسبت به پيگيري وصول کليه درآمدهاي موضوع ماده يک اين آيين نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد. (بندهاي 1 و 4 از طريق اتحاديه­ ها)
ماده 4ـارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت مي­گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي­بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.
ماده 5 ـوجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانکي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي­شود و مي­بايست مستقيما به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورتهاي مالي مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غيرنقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.
ماده 6ـاتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفي صورت­هاي مالي خود را به بصورت رايانه­اي يا در دفاتر قانوني که قبلا توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به کميسيون نظارت ارائه نمايد.
ماده 7ـوفق بند (ي) ماده 139 قانون ماليات­­هاي مستقيم، درآمد اتحاديه ­هاي صنفي و اتاق­هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران از ماليات معاف مي­باشد.
ماده 8ـاتاق اصناف شهرستان­ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارت­هاي تخصصي و افزايش بهره ­وري اعضاي هيات مديره اتحاديه­ هاي صنفي اختصاص دهند.
ماده 9ـاين آيين نامه در اجراي تبصره (1) ماده 37 مکرر قانون نظام صنفي مصوبه 12/6/92 مشتمل بر 9 ماده تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ 28/12/1392 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.