آيين نامه اجرايي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکل هاي صنفي در مناطق آزاد کشور

تعاريف
ماده 1-تعاريف:
الف -مناطق آزاد:مناطق آزاد تجاري- صنعتي.
ب- سازمان:سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي.
ج- قانون:قانون نظام صنفي.
د- نظام صنفي:قواعد و مقرراتي است که امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق قانون تعيين مي کند.
هـ- فرد صنفي:هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري کند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود.
تبصره-صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي شود.
و- واحد صنفي:هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود. تعيين صنوف سيار مطابق آيين نامه اجرائي ماده (3) قانون مي باشد.
تبصره1-فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره2-اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحدصنفي باشند، مي توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب مطابقآيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (3) قانون از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذي ربط، مورد استفاده قرار گيرند.
تبصره3-دفاتري که خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي دهند، واحد صنفي محسوبمي شوند.
ز- صنف:عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو گروه توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم ميشوند.
ح- پروانه كسب:مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده ميشود.
تبصره1-پروانه كسب موقت تنها براي يك بار صادر مي شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.
تبصره2-اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي شود.
ط- مجوز فعاليت يا پروانه:مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره برداري يا اشتغال که طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران صادر مي گردد.
ي- پروانه تخصصي و فني:گواهينامه اي است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذيصلاح صادر مي شود.
ک- اتحاديه:شخصيتي حقوقي است که از افراد يک يا چند صنف که داراي فعاليت يکسان يا مشابه اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤليت هاي مقرر در قانون تشکيل مي گردد.
ل- اتاق اصناف:اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه هاي صنفي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در قانون است.
م- کميسيون نظارت:کميسيوني است که به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها و اتاق اصناف با سازمان ها و ادارات مستقر در مناطق آزاد در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و اتاق اصناف تشکيل ميشود.
ن- هيأت عالي نظارت:هيأتي است که به منظور تعيين برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت برکليه اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف، اتاق اصناف ايران و کميسيون هاي نظارت تشکيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
س- دبيرخانه هيات عالي نظارت:بازوي اجرايي هيات عالي نظارت( موضوع ماده (54) قانون).
ع- سامانه اصناف:سامانه الکترونيکي دبيرخانه هيات عالي نظارت.
نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه
ماده 2- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسميت مي يابد.
ماده 3- با توجه به محدوده جغرافيايي مناطق آزاد، اتحاديه هاي صنفي در مناطق مذکور به ترتيب زير تشکيل مي گردند:
الف- در مناطق آزاد که قلمرو آنها شامل تمامي محدوده جغرافيايي يک يا چند شهرستان باشد، اتحاديه­هاي صنفي مطابق نصاب هاي مقرر در تبصره (2) ماده (21) قانون تشکيل مي گردند.
ب-در مناطق آزاد که قلمرو آنها قسمتي از محدوده يک يا چند شهرستان باشد، اتحاديه با حد نصاب حداقل پنجاه واحد صنفي تشکيل خواهد شد. تا زمان تشکيل اتحاديه هاي صنفي، کليه امور مربوط به اداره واحدهاي صنفي از جمله صدور پروانه کسب و بازرسي و نظارت بر آنها بر عهده سازمان مي باشد.
ماده 4-اتحاديه هايي که قبل از تصويب اين آيين نامه در منطقه تشکيل شده اند، مي بايست حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تطبيق شرايط خود با اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده 5-برگزاري انتخابات داوطلبانعضويت در هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفيمطابق آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون مي باشد، به منظور برگزاري انتخابات مذکور هيات اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و با ترکيب نمايندگان دستگاه­ هاي زير تشکيل مي گردد:
الف- سازمان (به عنوان رييس).
ب- اداره صنعت، معدن و تجارت(در صورت عدم وجود اداره ياد شده مدير بازرگاني سازمان).
ج- يکي از اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينکه فرد مذکورداوطلب عضويت در هيات مديره نباشد (در صورت عدم امکان، يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت).
ماده 6– در اتحاديه ها افراد منتخب به ترتيب اکثريت نسبي آراي ماخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه دار براي مدت چهار سال تعيين مي شوند. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس( اصلي و علي البدل) براي همان دوره برگزار مي شود. شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هيات مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش براي اتاق اصناف مطابق آيين نامه اجرايي ماده (23) قانون مي باشد.
تبصره1-در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.
تبصره 2-در صورت تساوي آرا بين دو يا چند نفر از اعضاي هيات مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رييس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيات مديره اتحاديه تعيين مي شود.
تبصره 3-در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رييس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي شود.
ماده 7-رييس کميسيون نظارت موظف است در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود نسبت به تشکيل کميته موضوع تبصره (1) ماده (22) مکرر قانون، به منظور تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان اتحاديه‏ هاي صنفي اقدام نمايد.
ماده 8– وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است از:
الف– ارائه پيشنهادات براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف.
ب– اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و کميسيون نظارت که در چارچوب قانون به اتحاديه‏ ها ابلاغ مي گردد.
تبصره–اتاق اصناف موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و کميسيون نظارت راظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ کند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيات عالي نظارت و کميسيون نظارت مي توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف.
د- صدور پروانه کسب با دريافت تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به کميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي که بدون پروانه کسب داير مي شوند مطابق ماده (27) قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد.
و- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسيدگي و تصويب.
ز- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق اصناف براي رسيدگي و تصويب.
ح- ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با کمک سازمان هاي دولتي يا غيردولتي.
ط- تشکيل کميسيون هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و کميسيون هاي ديگر مصوب هيات عالي نظارت مطابق آيين نامه اجرايي تبصره(2) بند (ط) ماده (30) قانون.
تبصره1– اعضاي کميسيون هاي مذکور بين سه تا پنج نفرند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف ذي ربط تعيين مي شوند.
تبصره2– درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف جهت رسيدگي و صدور راي ارجاع مي شود، طرف معترض نسبت به راي صادر شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه کنند.
ي– وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف سازمان.
ک- هماهنگي با سازمان به منظور ايجاد شهرک هاي صنفي و تمرکز تدريجي کالاها و معاملات عمده‏فروشي در ميادين و مراکز معين متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.
ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات (درصورت نياز) به اتاق اصناف جهت رسيدگي و تصويب کميسيون نظارت.
م- ساير مواردي که در قانون پيش بيني شده است.
ن- برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف قبل از صدور تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.
ماده 9– منابع مالي هر اتحاديه عبارتنداز:
الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج- کمک هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د- کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف سازمان منطقه.
هـ - درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.
اتحاديه هاي صنفي موظفند، وجوهي که بابت حق عضويت، صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون نظارت در چارچوب آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) قانون تعيين مي گردد را رعايت نمايند.
نحوه تشکيل و فعاليت اتاق اصناف منطقه
ماده 10-اتاق اصناف شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسميت مي يابد.
ماده 11-هيات رئيسه اتاق اصناف داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب رئيس (اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل مي باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيات رئيسه از بين صنوف توليدي- خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‏شوند.
ماده 12-ترتيب انتخاب هيات رييسه اتاق اصناف، وظايف هيات رييسه، طرز تشکيل جلساتو تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آيين نامه اجرايي ماده (36) قانون خواهد بود. به منظور برگزاري انتخابات، هيات اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و مطابق ماده (5) اين آيين نامه تشکيل و يک نفر از بين اعضاي اتاق به انتخاب اجلاس مشروط بر اينکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد و در مناطق فاقد اتاق يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخابات کميسيون نظارت جايگزين بند (ج) ماده مذکور مي گردد.
ماده 13-وظايف و اختيارات اتاق اصناف به شرح زير است:
الف- ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب- تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشکيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها.
ج- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسي و تصويب کميسيون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبيق با مقررات قانون و آئين نامه هاي آن.
هـ - تاييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هيات هاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي که به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي آيد.
و- اجراي مصوبات هيات عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات قانون.
ز- نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجع ذي ربط وضع مي شود. همچنين همکاري با ماموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره-چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي که در موارد خاص تعيين و از طريق اتاق اصناف ابلاغ مي گردد و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالک ملک مواجه شوند،مي توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح- رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها.
ط- انتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاء هيات رئيسه به کميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيات مديره اتحاديه ها.
ي- پيشنهاد تشکيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت .
ک- تعيين نوع و نرخ کالاها و خدماتي که افراد هر صنف مي توانند براي فروش، عرضه يا ارائه کنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت و اعلام مصوبه کميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل- تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله کميسيون نظارت.
تبصره-به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون هاي نظارت ، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف توسط دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و با همکاري نيروي انتظامي و دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
م- همکاري و معاضدت با ساير اتاق هاي اصناف، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي و اتاق تعاون.
ن- تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها.
س– درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقررات که توسط سازمان هر منطقه و با کسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب کميسيون نظارت مي رسد.
ع- اجراي برنامه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي هاي هيات مديره اتحاديه ها با همکاري دستگاه هاي اجرائي و بخش خصوصي ذي ربط و بسيج اصناف کشور در چارچوب مقررات.
ف- تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هرسال مالي به کميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره-کميسيون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يک ماه رسيدگي کند و نتيجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تاييد ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ص- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کميسيون نظارت براي تصويبو نظارت بر اجراي آن.
تبصره-کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ق- ساير مواردي که در قانون پيش بيني شده است.
ر- تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات مطابق دستورالعمل موضوع بندهاي(ش) ماده (37) و (6) ماده (45) قانون.
ش- عضويت روساي اتاق اصناف مناطق در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد.
تبصره1-اداره امور اتاق اصناف و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نيز مسئوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)،(ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيات رئيسه اتاق اصناف و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق اصناف واگذار مي گردد.
تبصره2-اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت هاي شاخه کار دانش همکاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره3-اتاق اصناف مجازند براي تشکيل بانک اصناف، موسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و ديگر موسسات پولي، بانکي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري اقدام کنند.
ماده 14-منابع مالي اتاق اصناف عبارتنداز:
1- بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديه ها.
2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) قانون.
3- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي.
ماده 15-سازمان موظف است پس از برگزاري انتخابات تشکل هاي صنفي، حداکثر ظرف يک هفته پس از صدور اعتبارنامه هاي اعضاي هيات مديره اتحاديه و يا هيات رييسه اتاق مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت، نسبت به ثبت اتحاديه و اتاق اصناف (براي اولين دوره انتخابات) و انجام تغييرات در انتخابات بعدي، از طريق سامانه اصناف اقدام نمايد.
ساير مقررات
ماده 16-پروانه کسب در مناطق آزاد، در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون توسط اتحاديه صنفي ذي ربط و تا زمان تشکيل اتحاديه، توسط سازمان صادر مي گردد. سازمان مناطق آزاد در محدوده منطقه، مرجع صدور و تمديد پروانه کسب براي متقاضيان مشمول ماده(79) قانون مطابق آيين نامه اجرايي آن مي باشد.
ماده 17-مدير عامل سازمان موظف است در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود نسبت به تشکيل کميسيون نظارت در مناطق آزاد اقدام نمايد.
تبصره-تشکيل کميسيون نظارت و اتاق اصناف در محدوده هر يک از شهرستان هاي موضوع بند (الف) ماده (3) اين آيين نامه بلامانع است در اين صورت کميسيون نظارت و اتاق اصناف محل استقرار سازمان ، کميسيون نظارت و اتاق اصناف مرکز منطقه محسوب مي شود.
ماده 18-وظايف و اختيارات کميسيون نظارت به شرح زير است:
الف- تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف.
تبصره-وضعيت اموال، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گردد به موجب آئين نامه اجرايي تبصره بند الف ماده (49) قانون خواهد بود.
ب- نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و اتاق اصناف.
ج- رسيدگي و بازرسي عملکرد اتحاديه ها و اتاق اصناف و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د- رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتاق اصناف و تصويب آنها.
هـ- ساير مواردي که در قانون پيش بيني شده است.
تبصره-کميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيات عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانوني است.
ماده 19-سازمان هاي مناطق آزاد موظفند، آمار و اطلاعات واحدهاي صنفي مستقر در محدوده خود را (راساً و يا از طريق اتحاديه هاي صنفي) در سامانه اصناف، ثبت نمايند.
ماده 20-تعداد نمايندگان کليه اتاق هاي اصناف مناطق آزاد در اتاق اصناف ايران يک نفر از صنوف توليدي و خدمات فني و يک نفر از صنوف توزيعي و خدماتي است که با نظارت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و با راي مخفي اعضاي هيات رييسه اتاق هاي اصناف انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت، معرفي مي گردند.به منظور برگزاري انتخابات براي تعيين نمايندگان اتاق هاي اصناف در اتاق ايران، هيات اجرايي مطابق ماده (5) اين آيين نامه تشکيل و يک نفر از اعضاي هيات رييسه اتاق هاي اصناف مشروط بر اينکه داوطلب انتخابات نباشد جايگزين بند (ج) ماده مذکور مي گردد. نحوه برگزاري انتخابات مطابق دستورالعمل ماده (42) قانون مي باشد.
ماده21-نظارت بر عملکرد کميسيون هاي نظارت در چارچوب قانون و مقررات نظارت صنفي بر عهده دبيرخانه هيات عالي نظارت مي باشد.
ماده22-مواردي که در اين آيين نامه تعيين تکليف نشده باشد، بر طبق قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن عمل خواهد شد.
ماده 23-اين آيين نامه در اجراي ماده (88) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (23) ماده و (22) تبصره، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي تهيه و در تاريخ 11/3/1394 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، تصويب گرديد.