ماده 30قانون نظام صنفي با آخرين اصلاحات

وظايف واختيارات اتحاديه ها

1. ارائه پيشنهادات براي تهيه،تنظيم ، يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب وانواع پروانه هاي لازم براي مشاغل ، به اتاق اصناف شهرستان
2. اجراي مصوبات وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت وکميسون نظارت که در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد.

   تبصره : اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت وکميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ کند. پس از انقضاي اين مهلت دبيرخانه هيات عالي نظارت وکميسيون نظارت مي توانند بي واسطه مصوبات وبخشنامه هاي خودرا به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ کنند.

3. ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
4. صدورپروانه کسب با دريافت تقاضا ومدارک متقاضيان با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
5. ابطال پروانه کسب وتعطيل محل کسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به کميسيون نظارت وجلوگيري از ادامه فعاليت واحد هاي صنفي بدون پروانه کسب داير مي شوند مطابق ماده 27 اين قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد.
6. تنظيم بودجه سال بعد وتسليم آن تا اخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي وتصويب
7. تنظيم ترازنامه سالانه اوتسليم ان تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي وتصويب
8. ايجاد تسهيلات لازم براي اموزشهاي موردنياز افراد صنفي به طور مستقل يا با کمک سازمان هاي دولتي يا غير دولتي
9. تشکيل کميسيون هاي رسيدگي به شکايات ،حل اختلاف ،بازرسي واحد هاي صنفي ،فني وآموزشيوکميسيون هاي ديگر مصوب هيات عالي نظارت

   تبصره1 : اعضاء کميسيون هاي مذکور بين سه تا پنج نفرند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب به پيشنهاد اتحاديه وتصويب مجمع امور صنفي ذيربط تعيين مي شوند.

   تبصره 2:آيين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت واتاق اصناف شهرستان مراکز استان ها تهيه وبه تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

   تبصره 3:در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي واتحاديه ، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي وصدور راي ارجاع ميشود. طرف معترض نسبت به راي صادر شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خودرا به کميسيون نظارت تسليم دارد . نظر کميسيون نظارت قطعي ولازم الاجرا خواهد بود . در صورت اعتراض هريک از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايند.

10. وصول ماليات ؛عوارض شهرداري وهزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزرات خانه ها ،شهرداري ها ، سازمان هاي وابسته به دولت
11. هماهنگي با شهرداري وشوراي شهر به منظور ايجاد شهرک هاي صنفي وتمرکز تدريجي کالاها ومعاملات عمده فروشي درميادين ومراکز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات وضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.
12. ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا وخدمات ، حدود صنفي ، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هرسال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي وتصويب کميسيون نظارت .
13. ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است.

    تبصره: (اصلاحي مصوب 12/6/1392) در اين بخش ها وشهرهاي تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحاديه هاو تصويب هيات عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست ، ادارت دولتي ذيربط ،شهرداري ها،سازمانهاي وابسته ودفاتر اتاق هاي اصناف شهرستان حسن مورد مجازند خدمات مذکور را انجام مي دهند.

14. (الحاقي مصوب 12/6/1392) – برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت وکسب وکار به طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور وتمديد پروانه کسب اعضاي صنف .

(الحاق مصوب 12/6/1392)- اتحاديه هاي که بيش از دو هزار عضو وبازارهاي گسترده صنفي دارند مي توانند براي کمک وتسهيل انجام امور مراجعين ، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند