علي عوض پور در برنامه زنده تلويزيوني شبکه خبر صدا و سيما گفت: اتاق هاي اصناف و همچنين سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت متولي نظارت بر عرضه کالا به صورت فروش فوق العاده در واحدهاي صنفي و همچنين برگزاري نمايشگاه هستند.

وي با بيان اينکه با توجه به افزايش توليد کالاهاي مورد نياز مردم در کشور، اکنون نيازي به برگزاري نمايشگاه نيست، افزود: آنچه اکنون به صورت فروش هاي فصلي اما تحت عنوان نمايشگاه به مردم کالا عرضه مي شود، فاقد مجوز قانوني از اتاق هاي اصناف است و از استانداردهاي لازم هم برخوردار نيستند ضمن اينکه بعضا کالاهاي غيربهداشتي، قاچاق و غير استاندارد در اين مراکز عرضه مي شود.

عوض پور ادامه داد: اکنون برخي دستگاه ها و نهادهاي غيرمرتبط با بخش اقتصاد، بدون مجوز اقدام به برگزاري نمايشگاه هاي فصلي کرده اند در حالي که برگزاري نمايشگاه حتما بايد با مجوز اتاق هاي اصناف و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت باشد.

وي همچنين بر اجراي قانون تاکيد و تصريح کرد: چنانچه ضرورتي به عرضه بيشتر محصول در زمان هاي خاص احساس شود، اتاق هاي اصناف با همکاري اتحاديه هاي صنفي، مجوزهاي لازم را براي فروش فوق العاده به واحدهاي صنفي خواهد داد که در صورت نياز، ظرفيت هاي لازم هم در اين خصوص پيش بيني شده است.

عوض پور گفت: نمايشگاه هايي که به صورت قانوني و با مجوز اتاق اصناف برگزار مي شود، زير نظر اتحاديه هاي صنفي ذيربط و همچنين بازرسي و نظارت کامل بر کيفيت و قيمت کالاها خواهد بود؛ در حالي که نمايشگاه هاي فعلي غيرمجاز و بدون مجوز از اتاق هيچ يک از مشخصه هاي مذکور را ندارند و تحت نظارت و بازرسي نخواهند بود.

وي افزود: با توجه به وضعيت مناسب توليد نوشت افزار به لحاظ کميت و کيفيت و همچنين انباشت کالا در انبارها، اکنون در خصوص عرضه نوشت افزار نه نيازي به فروش فوق العاده و نه نياز به برگزاري نمايشگاه است.

عوض پور ادامه داد: اتاق اصناف ايران تاکنون مجوز برگزاري نمايشگاه در شهريور ماه را صادر نکرده و تاکيد بر برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در چارچوب مشخص و استاندارد دارد.

دبيرکل اتاق اصناف ايران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفي نيز اظهار کرد: قانون نظام صنفي تاکنون چند بار اصلاح شده که آخرين آن مربوط به سال 1392 است اما با توجه به تغيير رويدادهاي اقتصادي بازار ، اتاق اصناف ايران در راستاي نوين سازي اصناف و بازار، پيشنهادات اصلاحي خود را به صورت کارشناسي با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي در دست تهيه دارد.

عوض پور افزود: در خصوص پيشنهادات مطرح شده براي اصلاح قانون نظام صنفي، جلساتي نيز با اعضاي کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي نيز برگزار شده و نمايندگان مجلس نيز از اصلاح قانون توسعه اي نظام صنفي استقبال کرده اند.

وي اظهار کرد: به نظر مي رسد قانون نظام صنفي فعلي جوابگوي نياز بازار و اصناف نيست و در تلاش هستيم که با جمع بندي و تکميل پيشنهادات اصلاحي، آن را به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهيم تا پس از آن شاهد از بين رفتن مشکلات اجرايي صنوف باشيم.

منبع:پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران