تعاريف
ماده1-تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي
هيات: هيات عالي نظارت
دبيرخانه: دبيرخانه هيات عالي نظارت
کميسيون: کميسيون نظارت مراکز استان­ها
تشکيلات اداري
ماده2-دبيرخانه به عنوان بازوي اجرايي هيات محسوب گرديده و جزء تشکيلات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب نمي­ گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون توسعه بازرگاني داخلي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب مي­گردد.
تبصره- دبيرخانه از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين­ نامه مي­باشد.
ماده3-تشکيلات دبيرخانه به شرح زير مي­باشد:
الف- واحد امور عمومي مرکب از يک نفر مسئول، يک نفر کارشناس، يک نفر متصدي امور دفتري، دو نفر ماشين­ نويس و راننده.
ب- واحد امور مالي مرکب از يک نفر مسئوول و يک نفر کارشناس.
ج- واحد حقوقي مرکب از يک نفرمسئوول و دونفر کارشناس حقوقي.
د- واحد فن­آوري اطلاعات مرکب از يک مسئوول و حداقل دو نفر کارشناس سخت­ افزار و نرم ­افزار و يک نفر کارشناس شبکه.
ه- واحد پيگيري و نظارت مرکب از يک نفر مسئوول دو نفر کارشناس بازرگاني- اقتصادي و دو نفر کارشناس آمار.
و- واحد آموزش و پژوهش مرکب از يک نفر مسئوول و دو نفر کارشناس مديريت آموزشي.
ماده4-دبيرخانه مي ­تواند نسبت به بکارگيري افراد متخصص واجد شرايط به­ عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و يا پروژه، اقدام نمايد.

امور مالي
ماده5-دبيرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاري، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت ­هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.
1- چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي­ هاي افراد صنفي و سازمان­ هاي صنفي سراسر کشور.
2- چاپ و فروش فرم ­هاي خام پروانه کسب، فرم­ هاي مورد نياز سازمان­ هاي صنفي. خدمات فني صدور و تمديد پروانه کسب الکترونيکي.
3- درج آگهي ­هاي تبليغاتي و اطلاعيه در نشريات دبيرخانه و يا پايگاه ­هاي اينترنتي مرتبط.
4- ايجاد و توسعه سامانه ­هاي الکترونيکي مرتبط با سازمان ­هاي صنفي. خدمات مربوط به استعلامات الکترونيکي، صدور تمديد گواهي امضاي ديجيتال و خدمات صدور گواهي امنيتي ديجيتال مربوط به واحدها و تشکلهاي صنفي.
5- ارائه خدمات زيرساخت مربوط به دريافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانيزه فروش.
6- تهيه و توزيع نرم ­افزارهاي مورد نياز سازمان­ هاي صنفي و پشتيباني آن.
7- وجوه مربوط به حق­ السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره7» ماده72» قانون.
تبصره- ذي ­حسابي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق­ السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهاي تبصره7» ماده 72» را به حساب دبيرخانه واريز تا در اجراي قانون هزينه نمايد.
8- سپرده­ گذاري در بانک­ها.
9- ايجاد و يا مشارکت در راه ­اندازي مراکز آموزشي و پژوهشي به منظور افزايش توانمندي سازمان هاي صنفي کشور.
تبصره1- دبيرخانه مجاز به داشتن بيش از يک حساب جاري در بانک­ هاي کشور مي­ باشد و برداشت از آنها با امضاي دبير هيات و مدير مالي همراه با مهر دبيرخانه خواهد بود.
تبصره2- دبيرخانه مکلف است کليه درآمدها و هزينه ­هاي مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و گزارش عمليات مالي و ترازنامه ساليانه خود را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايشان ارسال نمايد.
تبصره3- دبيرخانه مجاز است به منظور کسب درآمدهاي موضوع اين ماده با اشخاص حقيقي و حقوقي براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نمايد.
وظايف دبيرخانه هيات
ماده6-وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل مي­باشد:
1- تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات هيأت.
2- ارسال دستور کار و دعوت­نامه شرکت در جلسات براي اعضاي هيأت و حسب مورد افراد صاحب­ نظر بدون داشتن حق راي.
3- بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده ­ها و موضوعات قابل طرح در هيات.
4- ابلاغ مصوبات هيأت به کميسيون­ ها، سازمان­هاي صنفي و ساير مراجع ذي­ربط.
5- پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون­ هاي نظارت شهرستان­ ها و تطبيق مصوبات آنان (مراکز استان­ها) با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات مذکور.
6- بررسي و ارزيابي عملکرد سازمان­هاي صنفي و کميسيون­ هاي نظارت.
7- نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظرات کارشناسي و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشکلات اجرايي و وظايف تفويض شده به کميسيون­ ها (موضوع ماده56» قانون).
8- تهيه و تدوين آيين­ نامه­ ها و دستورالعمل­ ها.
9- نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ايران، تهيه گزارش و ارائه پيشنهاد در خصوص مسائل و مشکلات اصناف و سازمان­هاي صنفي براي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي.
10- پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه ­ها و اتاق هاي اصناف در سراسر کشور.
11- بررسي شکايات و اعتراضات واصله از عملکرد سازمان­ هاي صنفي و کميسيون­ هاي نظارت و اعلام نظر در اين خصوص.
12- انجام پژوهش­ هاي کاربردي مرتبط با اصناف و برگزاري همايش و کارگاه ­هاي آموزشي، توجيهي براي سازمان­هاي صنفي، کميسيون­ هاي نظارت و دستگاه­ هاي ذي­ربط.
13- برگزاري انتخابات اتاق اصناف ايران و اتحاديه کشوري.
14- ايجاد زيرساخت­ هاي لازم به منظور برگزاري انتخابات سازمان­ هاي صنفي، صدور پروانه کسب و ...، به صورت الکترونيکي و ارتقاء کيفيت ارائه خدمات اداري به صورت مکانيزه.
15- ساير امور محوله از سوي هيات يا پيش ­بيني­ شده در آيين­ نامه­ ها.
ماده7-اين آيين ­نامه به استناد ماده54» قانون نظام صنفي مصوب12/6/1392 مشتمل بر7» ماده و 5» تبصره تهيه و در تاريخ6/5/1393 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين ­نامه قبلي لغو مي­گردد.